علی یزدانی در گفت‌وگو با خبرنگار در اصفهان، اظهار کرد: نحوه تعیین حداقل دستمزد حقوق ماهانه کارگران در سال 95 باید بر اساس سطح معیشت و زندگی یک خانوار یا همان خانواده چهار نفره محاسبه شود.
وی افزود: طبق آمارهای رسمی سطح هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره در ماه حدود دو و نیم میلیون تومان است که این عدد خط فقر در کشور اعلام شده است، اما در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران یک سوم این رقم یعنی 712 هزار تومان پرداخت می‌شود.
رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان، تصریح کرد: شورای عالی کار هر ساله برای تعیین نرخ دستمزد کارگران جلسه سه جانبه‌ای بین کارفرمایان، کارگران و دولت تشکیل می‌دهد که هر کدام سه نماینده در این جلسه دارند، اما مشکل اینجا است که دولت و کارفرمایان مدافع همدیگر هستند و منافع قشر کارگری زیر پا گذاشته می‌شود.
یزدانی ادامه داد: برای مثال وقتی تشکل‌های کارگری درخواست حقوق ماهانه بر اساس هزینه واقعی زندگی یعنی مبلغ دو و نیم میلیون تومان می‌کنند دولت بحث افزایش تورم را پیش می‌کشد که در کنار آن کارفرمایان نیز که به دنبال کاهش هزینه‌های خود هستند از دولت جانبداری می‌کنند و این خواسته منطقی جامعه کارگری به جایی نمی‌رسد.
وی اظهار کرد: امسال اوج مشکلات جامعه کارگری بود، زیرا امنیت شغلی که آرزوی جدی این قشر است هنوز محقق نشده، از سوی دیگر صنایع بزرگ با 30تا 40 درصد ظرفیت در استان‌های صنعتی مانند اصفهان مشغول کار هستند و صنایع کارگاهی تولیدی و صنایع دستی نیز ورشکسته شدند.
رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان با بیان اینکه عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار موجب نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت است، افزود: تعداد بیکاران در یک دهه اخیر از میزان کار در جامعه بیشتر بوده است و دلیل آن توانمند نبودن دولت‌ها در حل مشکلات تولید و به خصوص واردات اجناس قاچاق به داخل کشور است در حالی که همان کالاها در کشور تولید می‌شود.
یزدانی ادامه داد: زمانی در خیابان‌ها و کوچه‌های شهر اصفهان مغازه‌هایی تولید کفش دست‌دوز زیادی وجود داشت که حداقل سه کارگر در آن کار می‌کرد، اما در حال حاضر کفش‌های کیفیت پایین چینی و با یک پنجم نرخ را در ویترین فروشگاه‌ها مشاهده می‌کنیم.
وی خاطر نشان کرد: کارگران در ایران در دوران سخت تحریم بیشترین مشکلات را تحمل کردند زیرا قشر پایین و آسیب پذیر جامعه هستند و دولت باید در پسابرجام فکر جدی برای معیشت و کار آنان بیاندیشد.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، گفت: طبق قانون بن کالای هر کارگر در ماه 110 هزار تومان است که 30 درصد حق بیمه به آن تعلق می‌گیرد و باید حدود 145 هزار تومان پرداخت شود البته اگر این مبلغ به صورت جنس داده شود حق بیمه یاد شده بر آن افزوده نخواهد شد.
یزدانی اظهار کرد: پیشنهادی که جامعه کارگری به دولت داد این است که بن کارگری به صورت اجناس و سبد کالا به این قشر در سراسر کشور داده شود تا علاوه بر امنیت غذایی از صرف هزینه‌های نقدی نیز کاسته شود.
وی درباره مشکل درمان، گفت: در سال 1368 مجلس شورای اسلامی و چند ماه بعد شورای نگهبان قانون الزام درمان را به تصویب رساندند که بر اساس آن تمامی مراکز درمانی مِلکی در زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی مکلف هستند هزینه‌های درمان بیمار را به طور کامل پرداخت کنند و حتی در صورت نیاز به بیمارستان‌های خارج نیز اعزام کنند ولی واقعیت فعلی خلاف آن را نشان می‌دهد.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار کرد: طبق قانون در سال جاری مبلغ 40 هزار تومان برای حق مسکن کارگران تصویب شده است، اما هنوز رقم ناچیز 20هزار تومان سال قبل پرداخت می‌شود زیرا بخشنامه اجرایی آن هنوز ابلاغ نشده است.
تصویب دستمزد کارگران بر اساس هزینه واقعی
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به مشکلات کارگران در کشور، گفت: دولت باید در پسابرجام اقدام جدی برای کار و معیشت کارگران انجام دهد، همچنین حداقل دستمزد سال آینده باید بر اساس هزینه واقعی زندگی تعیین شود.
وی افزود: طبق آمارهای رسمی سطح هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره در ماه حدود دو و نیم میلیون تومان است که این عدد خط فقر در کشور اعلام شده است، اما در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران یک سوم این رقم یعنی 712 هزار تومان پرداخت می‌شود.
رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان، تصریح کرد: شورای عالی کار هر ساله برای تعیین نرخ دستمزد کارگران جلسه سه جانبه‌ای بین کارفرمایان، کارگران و دولت تشکیل می‌دهد که هر کدام سه نماینده در این جلسه دارند، اما مشکل اینجا است که دولت و کارفرمایان مدافع همدیگر هستند و منافع قشر کارگری زیر پا گذاشته می‌شود.
یزدانی ادامه داد: برای مثال وقتی تشکل‌های کارگری درخواست حقوق ماهانه بر اساس هزینه واقعی زندگی یعنی مبلغ دو و نیم میلیون تومان می‌کنند دولت بحث افزایش تورم را پیش می‌کشد که در کنار آن کارفرمایان نیز که به دنبال کاهش هزینه‌های خود هستند از دولت جانبداری می‌کنند و این خواسته منطقی جامعه کارگری به جایی نمی‌رسد.
وی اظهار کرد: امسال اوج مشکلات جامعه کارگری بود، زیرا امنیت شغلی که آرزوی جدی این قشر است هنوز محقق نشده، از سوی دیگر صنایع بزرگ با 30تا 40 درصد ظرفیت در استان‌های صنعتی مانند اصفهان مشغول کار هستند و صنایع کارگاهی تولیدی و صنایع دستی نیز ورشکسته شدند.
رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان با بیان اینکه عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار موجب نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت است، افزود: تعداد بیکاران در یک دهه اخیر از میزان کار در جامعه بیشتر بوده است و دلیل آن توانمند نبودن دولت‌ها در حل مشکلات تولید و به خصوص واردات اجناس قاچاق به داخل کشور است در حالی که همان کالاها در کشور تولید می‌شود.
یزدانی ادامه داد: زمانی در خیابان‌ها و کوچه‌های شهر اصفهان مغازه‌هایی تولید کفش دست‌دوز زیادی وجود داشت که حداقل سه کارگر در آن کار می‌کرد، اما در حال حاضر کفش‌های کیفیت پایین چینی و با یک پنجم نرخ را در ویترین فروشگاه‌ها مشاهده می‌کنیم.
وی خاطر نشان کرد: کارگران در ایران در دوران سخت تحریم بیشترین مشکلات را تحمل کردند زیرا قشر پایین و آسیب پذیر جامعه هستند و دولت باید در پسابرجام فکر جدی برای معیشت و کار آنان بیاندیشد.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، گفت: طبق قانون بن کالای هر کارگر در ماه 110 هزار تومان است که 30 درصد حق بیمه به آن تعلق می‌گیرد و باید حدود 145 هزار تومان پرداخت شود البته اگر این مبلغ به صورت جنس داده شود حق بیمه یاد شده بر آن افزوده نخواهد شد.
یزدانی اظهار کرد: پیشنهادی که جامعه کارگری به دولت داد این است که بن کارگری به صورت اجناس و سبد کالا به این قشر در سراسر کشور داده شود تا علاوه بر امنیت غذایی از صرف هزینه‌های نقدی نیز کاسته شود.
وی درباره مشکل درمان، گفت: در سال 1368 مجلس شورای اسلامی و چند ماه بعد شورای نگهبان قانون الزام درمان را به تصویب رساندند که بر اساس آن تمامی مراکز درمانی مِلکی در زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی مکلف هستند هزینه‌های درمان بیمار را به طور کامل پرداخت کنند و حتی در صورت نیاز به بیمارستان‌های خارج نیز اعزام کنند ولی واقعیت فعلی خلاف آن را نشان می‌دهد.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار کرد: طبق قانون در سال جاری مبلغ 40 هزار تومان برای حق مسکن کارگران تصویب شده است، اما هنوز رقم ناچیز 20هزار تومان سال قبل پرداخت می‌شود زیرا بخشنامه اجرایی آن هنوز ابلاغ نشده است.
بازديد : 948
اشتراک گذاري اين مطلب در :
استخدامهاي معتبر و ويژه
تصویب
دستمزد کارگران
هزینه واقعی
حداقل دستمزد
حقوق ماهانه کارگران
سامانه استخدام جو
ارسال نظر در مورد اين خبر
امکانات اعضاي سامانه
نمايش استخدامهاي مرتبط با مدرک شما نمايش استخدامهاي مرتبط با استان و شهر شما دانلود رايگان نمونه سئوالات آزمونهاي استخدامي آگاهي از استخدامهاي روز، دولتي و خصوصي اطلاع رساني استخدام هاي جديد از طريق ايميل و پيامک انتشار آني آگهي هاي رسمي و معتبر کشور ثبت نام کنيد
